أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠٢٦ بإعادة تشكيل «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار» المُشكلة سابقاً في عام ٢٠١٩. وبموجب التشكيل الجديد، يتولى وزير العدل رئاسة اللجنة، التي تضم عدداً من الوزراء المختصين وممثلين عن الجهات الرقابية. واللافت في التشكيل الجديد هو إشراك ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في عضوية اللجنة. يحمل القرار أثراً إيجابياً بالغاً للشركات والمستثمرين، ولمحامي الشركات الذين يمثلونهم في المنازعات الإدارية مع جهات الدولة. إدراج ممثلي القطاع الخاص في عضوية اللجنة يضمن تفهماً أعمق للتحديات التجارية والعملية التي تواجه المستثمرين. ويُنصح المحامون باللجوء لهذه اللجنة كمسار إداري سريع وفعال لتذليل العقبات قبل اتخاذ مسار التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري. يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في ١٣ مارس ٢٠٢٦.
