**استمرار الأوضاع القانونية:** بناءً على القرار رقم 797 لسنة 2026، منحت وزارة الداخلية الإذن لواحد وعشرين مواطناً لاكتساب جنسيات دول أخرى مع بقاء جنسيتهم المصرية سارية. \n\n **التبعات القانونية:** يُعد هذا الإجراء روتينياً ولكنه محوري لتنظيم المراكز القانونية للمغتربين. بالنسبة للمحامين، يسهل هذا القرار من إتمام المعاملات المدنية للعملاء مزدوجي الجنسية، ويضمن عدم تعطل إجراءات توثيقهم أمام الجهات الرسمية المصرية.
