**تدابير الإبعاد الإداري:** نص قرار وزارة الداخلية رقم 799 لسنة 2026 على إبعاد مواطن سوري الجنسية خارج البلاد، استناداً إلى دواعٍ أمنية وتطبيقاً لمبدأ حماية الصالح العام. \n\n **الأثر على القطاع القانوني:** يُمثل القرار تذكيراً مهماً لمحامي شؤون الأجانب بمدى اتساع السلطة التقديرية للإدارة في إنهاء إقامة الوافدين. يتوجب على المستشارين القانونيين للشركات التي توظف عمالة أجنبية ضمان التزام مكفوليهم بكافة القوانين لتفادي قرارات الإبعاد المفاجئة التي قد تعرقل سير العمل.
