**ما الذي تغيّر؟** أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي القرار رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥. يهدف القرار إلى وضع الإطار التنفيذي الشامل لبرامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى تحديد معايير الاستحقاق بدقة بناءً على معادلات اختبارية ومؤشرات لقياس خط الفقر بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء. **من المتأثرون والأثر العملي؟** يمس القرار قطاعاً واسعاً من الأسر والأفراد المستحقين للدعم، ويحمل أثراً عملياً كبيراً للمحامين المتخصصين في القضاء الإداري وقضايا الضمان الاجتماعي. فقد نظمت اللائحة بشكل دقيق ومفصل آليات التظلم وتشكيل لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات على مستويات الإدارات والمديريات والوزارة. كما حددت شروط صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات، وحالات رفض فرص العمل التي تؤدي لوقف الدعم. يوجب هذا التحديث على المستشارين القانونيين دراسة مدد التظلم المستحدثة (مثل البت خلال ٦٠ يوماً) لضمان قبول الدعاوى شكلاً. **متى يبدأ السريان؟** يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ (اليوم التالي لتاريخ نشره)، ويلغي رسمياً اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرار رقم ٤٥١ لسنة ٢٠١٠.
