أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ١٣٠٦ لسنة ٢٠٢٦ لتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لمختلف الأنشطة الصناعية، في خطوة تنظيمية هامة تعيد هيكلة تكاليف مدخلات الطاقة للقطاعات الإنتاجية الكبرى. **ما الذي تغيّر؟** بموجب القرار، تم تحديد أسعار الغاز لقطاع البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) بناءً على معادلة سعرية شهرية مرتبطة بالأسعار العالمية، بحد أدنى ٦.٥ دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما حدد القرار أسعاراً ثابتة لقطاعات أخرى، بواقع ١٤ دولاراً لمصانع الأسمنت، و٧.٧٥ دولار لمصانع الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات الأخرى، و٦.٧٥ دولار لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يجب على الإدارات القانونية والمحامين التجاريين الممثلين للكيانات الصناعية مراجعة عقود توريد الغاز الحالية لشركاتهم؛ حيث نصت **المادة الثالثة** صراحةً على استثناء المستهلكين الذين تتضمن عقودهم الحالية معادلات سعرية محددة سلفاً، ليستمروا بذات الشروط التعاقدية المبرمة دون الخضوع للتسعير الجديد. كما يُلغي القرار الجديد قرار رئيس الوزراء السابق رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥. يبدأ سريان هذا القرار والعمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١ مايو ٢٠٢٦.
