**ما الذي صدر؟** صدر القانون رقم 41 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية 2025/2024. **من المتأثرون وما الأثر العملي؟** يتعلق الأثر بشركات التوريد والاستيراد المتعاملة في السلع الاستراتيجية مع الهيئة. يهم هذا الإجراء مكاتب المحاماة الموكلة عن الموردين في المطالبات بتسوية الفروق المالية ورد التأمينات، حيث يُعد هذا الإجراء التشريعي إغلاقاً دفترياً يسمح بتمرير التسويات النهائية عن هذا العام المالي. **بدء السريان** يعمل بالقانون فور النشر.
