التعسف في استعمال الحق… متى يتحول الحق إلى خطأ يعوض عنه القانون؟ | مدونة إقرار

التعسف في استعمال الحق… متى يتحول الحق إلى خطأ يعوض عنه القانون؟ الأصل في القانون المدني (المادة 4 مدني) أن: «من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر». لكن… المادة 5 مدني وضعت ثلاث حالات إذا تحقق منها أي شرط يتحول الاستعمال من حق مباح إلى تعسف موجِب للمسؤولية والتعويض: 1️⃣ إذا كان الهدف الوحيد هو الإضرار بالغير وهذا ما أكدته محكمة النقض بقولها: استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما يتحقق بانتفاء أي مصلحة لصاحب الحق. 2️⃣ إذا كانت المصلحة التي يسعى صاحب الحق لتحقيقها قليلة الأهمية وتسببت في ضرر كبير للغير لا يتناسب معها بأي صورة. النقض قررت أن المعيار هنا مادي بحت يقوم على الموازنة بين النفع والضرر. 3️⃣ إذا كانت المصلحة التي يهدف صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة من الأساس. 📌 أمثلة واقعية تقررها محكمة النقض رفع دعاوى أو شكاوى كيدية بقصد الإضرار بالخصم = تعسف (نقض 4464 لسنة 68 قضائية – 4/5/1999) الإبلاغ بسوء قصد أو بدافع النكاية = خطأ يستوجب التعويض (نقض جنائي 670 لسنة 42 ق – 26/6/1972) استعمال الحق بصورة تؤدي لضرر فادح دون فائدة تُذكر لصاحبه = تعسف (نقض 108 لسنة 45 قضائية – 26/1/1980) 📌 الخلاصة أي حق – مهما كان مشروعاً – إذا تحول إلى وسيلة للإضرار بالغير أو جلب مصلحة تافهة أو غير مشروعة على حساب ضرر كبير، يصبح تعسفاً يستوجب التعويض. القانون لا يحمي الكيد… بل يحمي التوازن بين الحق والواجب. 📚 المراجع والمصادر المادة 4 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 المادة 5 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 للاستعلام: 01147269481