تُعد المادة 161 من القانون المدني المصري حجر الزاوية في نظرية "الدفع بعدم التنفيذ" (Exceptio non adimpleti contractus)، وهي وسيلة قانونية تمنح المتعاقد حقاً مشروعاً في الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما أن الطرف الآخر لم يوفِ بالتزامه المقابل. أولاً: الخلاصة القانونية (المادة 161 مدني) تنص المادة 161…